نيويورك، 12 ديسمبر/كانون الأول 2024 - يتمتع القرن الأفريقي بإمكانيات كبيرة لدفع النمو التحويلي والقدرة على الصمود من خلال تجارة أقوى، وإدارة أفضل للموارد، وتعزيز الحوكمة، وفقًا لتقرير التنمية البشرية للقرن الأفريقي والذي يصدر للمرة الأولى لتلك المنطقة دون الإقليمية، ليقدم خارطة طريق جريئة لدول المنطقة التي تشمل إثيوبيا وإريتريا وأوغندا وجنوب السودان وجيبوتي والسودان والصومال وكينيا، تساعدها على تسخير مواردها لتحقيق تنمية المستدامة. 

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريره اليوم خلال ندوة عالمية عبر الإنترنت شارك فيها متحدثون من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى القرن الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد)، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (إفبري)، ووزارة المياه والبيئة في أوغندا، ووزارة الاقتصاد والمالية في جيبوتي، ووزارة الأسرة وحقوق الإنسان الاتحادية في الصومال. 

وقال عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "تتمتع بلدان القرن الأفريقي بموارد بشرية وطبيعية وفيرة لا تزال غير مستغلة، يأتي على رأسها أن سبعين بالمئة من سكان المنطقة تقل أعمارهم عن ثلاثين عامًا،" وأضاف "فإذا استفادت المنطقة بشكل جيد من الفرص الهائلة المتاحة لها في مجال الطاقة المتجددة وإدارة المياه لتزويد شبابها بالتعليم الجيد والتوظيف، يمكنها تحقيق قفزة إلى الأمام على طريق النمو الشامل، وإطلاق العنان لإمكاناتها التنموية الهائلة، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية." 

يتناول تقرير التنمية البشرية في القرن الأفريقي 2024، "تعزيز آفاق التنمية البشرية من خلال التكامل الإقليمي"، التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية البشرية في كل بلد من البلدان الثمانية وفي المنطقة دون الإقليمية ككل، فضلا عن آفاق معالجة تلك التحديات لتعزيز تقدم التنمية. 

ويشير التقرير إلى أن مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة دون الإقليمية تقل عن المتوسطات في منطقة جنوب الصحراء الكبرى والعالم أجمع، كما يكشف عن تباينات كبيرة، إذ تصنف كينيا وأوغندا فقط ضمن البلدان المتوسطة في التنمية البشرية، بينما يحتل جنوب السودان والصومال المرتبة الأخيرة من بين 193 دولة. وعندما يتم تعديلها حسب أوجه عدم المساواة (الجنس والدخل والتعليم)، فإن قيم مؤشر التنمية البشرية تتضاءل بشكل أكبر. 

التناول من منظور الفرص بدلا من منظور الهشاشة 

يسلط التقرير الضوء على التحديات الرئيسية في المنطقة دون الإقليمية، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب، بسبب محدودية الفرص الاجتماعية والاقتصادية، وأسواق العمل غير الرسمية، وعدم كفاية التدريب المهني؛ والفجوات في الوصول إلى خدمات المياه والطاقة، حيث يفتقر أكثر من ثلث السكان إلى مياه الشرب المأمونة، والاعتماد على نطاق واسع على الكتلة الحيوية لأغراض الطهي؛ وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع والذي يتفاقم بسبب الجفاف والصراع وعدم الاستقرار الاقتصادي؛ والصراعات الطويلة الأمد، والصدمات المناخية، والنزاعات على الموارد التي تدفع الملايين إلى النزوح، وتقوض سبل عيشهم واستقرارهم. ومع ذلك، يشير التقرير أيضًا إلى حلول واعدة ومترابطة يمكنها إحداث تحول كبير في المنطقة. 

وقالت السيدة أهونا إيزياكونوا، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي لأفريقيا ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "غالبًا ما يُنظر إلى منطقة القرن الأفريقي على أنها منطقة ضعيفة فحسب، ولكن هذا يجب أن يتغير. يوضح هذا التقرير كيف يمكن لتلك المنطقة أن تتجه نحو الفرص والاستقرار والنمو الشامل، مما يضع شعوبها على المسار الصحيح لتحقيق مقاصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030. إن مستقبل القرن الأفريقي يكمن في الوحدة والإصلاحات الجريئة والفرص المشتركة". 

ثالوث واعد: إمكانات الرخاء والتنمية البشرية 

يطرح التقرير ثلاث مجالات ذات أولوية يمكنها أن تسرع وتيرة التنمية البشرية وأن تعزز بناء القدرة على الصمود والتصدي للصدمات والتحديات المستقبلية، وهي زيادة التجارة البينية داخل المنطقة؛ وتعزيز التعاون في قطاعات المياه والطاقة والغذاء المترابطة؛ وتعزيز الحوكمة والسلام. وتتطلب المجالات الثلاثة تعزيز التعاون الإقليمي لتكون فعالة. 

زيادة التجارة البينية داخل المنطقة: في الوقت الحالي تتضافر المعوقات من لوائح المعقدة، وبنية أساسية محدودة، وانتشار للنشاط غير الرسمي، وعدم الاستقرار السياسي، والصراعات، لتحد من التجارة بين بلدان منطقة القرن الأفريقي إلى حوالي 12٪ فقط من الصادرات و 6٪ من الواردات. ومع ذلك، يسلط التقرير الضوء على أن ملفات التصدير التكميلية بين بلدان منطقة القرن الأفريقي، وخاصة في الزراعة والصناعات الخفيفة، توفر فرصًا لتعزيز الأمن الغذائي، وخفض العجز التجاري، وتنويع الاقتصادات. كما يشير إلى أنه إذا تم تنفيذها بالكامل، فإن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2021، من شأنها أن تعزز التجارة من خلال القضاء على التعريفات الجمركية والحد من التدابير غير الجمركية. 

وباستخدام النمذجة الاقتصادية، يشير التقرير إلى أن تحرير التجارة داخل منطقة القرن الأفريقي، مع إزالة التعريفات الجمركية والتدابير غير الجمركية، يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنسبة 3.9٪ ويخلق مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030. كما يمكن لإعادة توجيه نصف هذه المكاسب في الناتج المحلي الإجمالي نحو التعليم العام والصحة أن يعزز التنمية البشرية بشكل كبير. ولإطلاق العنان لهذه الفوائد، يتعين على بلدان منطقة القرن الأفريقي إعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي، وتنفيذ السياسات الفعالة، والاستثمار الكبير في البنية الأساسية التي يمكن أن تعزز الترابط الاقتصادي وتسهل التجارة، مثل الاستثمارات في النقل والخدمات اللوجستية. 

الإدارة التعاونية للموارد الطبيعية: لقد عانت المنطقة الفرعية من موجات جفاف شديدة، بما في ذلك الموجة الأسوأ منذ 40 عامًا (2018-2023)، والتي تتسبب في خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية وانعدام الأمن الغذائي الحاد لملايين الأشخاص. كما لا تزال هناك فجوات كبيرة في الوصول إلى الطاقة على الرغم من تمتع منطقة القرن الأفريقي بحصة عالية من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، والذي تتصدره الطاقة الكهرومائية، ولكن مع استثمار متزايد في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية.  

ويسلط التقرير الضوء على أن تحسين التعاون الإقليمي في إدارة الموارد وتطوير البنى التحتية ذات الصلة بالترابط الوثيق بين نظم انتاج المياه والطاقة والغذاء هو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النمو المستدام والقدرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ، فضلا عن مساهمته في تحسين الوصول إلى الطاقة، وخاصة الكهرباء؛ ورفع كفاءة أنظمة المياه العابرة للحدود المشتركة وتعزيز سلاسل القيمة الغذائية من خلال الاستفادة من أطر مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. 

تعزيز الحوكمة الفعّالة وبناء السلام: يسلط التقرير الضوء على أن تعزيز الحوكمة وبناء السلام في منطقة القرن الأفريقي سيتطلب إعطاء الأولوية لشمول كافة فئات الشعب وتعزيز نظم المساءلة وترسيخ حقوق الإنسان، مع الاستفادة من الآليات الإقليمية لضمان التنمية المستدامة والاستقرار. ويشير إلى أن جهود الحوكمة المحلية في بعض بلدان منطقة القرن الأفريقي، مثل تبني تدابير اللامركزية وتفويض السلطة للمحليات، مكنت المواطنين وحسنت المساءلة، في حين ساعدت العمليات الانتخابية الشفافة والشاملة في بناء ثقة المواطنين في الدولة. ويشير كذلك إلى أن الروابط الاقتصادية الأقوى بين بلدان منطقة القرن الأفريقي يمكن أن تعمق الالتزام بالاستقرار الإقليمي في حين يمكن لمبادرات حوكمة الحدود، مثل استراتيجية حوكمة الحدود التابعة للاتحاد الأفريقي، أن تساعد في منع العسكرة وتعزيز التعاون عبر الحدود.  

ويدعو التقرير الحكومات والمنظمات الإقليمية وشركاء التنمية إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات في البنية الأساسية وإدارة الموارد وأطر السياسات التي تعزز التنمية البشرية والمرونة. والدليل واضح: فالالتزام الجماعي بالتكامل الإقليمي وإدارة الموارد المستدامة وتحسين الحوكمة يمكن أن يحول منطقة القرن الأفريقي إلى نموذج للتقدم وللقدرة على الصمود والتصدي للصدمات والتحديات المستقبلية. 

لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة التقرير الكامل عبر هذا الرابط

البيان الصحفي باللغة الفرنسية 

وللمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمسؤولي الاتصال في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 

إيف صياغ | أخصائية الاتصال الاستراتيجي | المكتب الإقليمي لأفريقيا | |eve.sabbagh@undp.org  

نجيلا علي | المستشارة الإقليمية للاتصال | المكتب الإقليمي لأفريقيا | |ngele.ali@undp.org 

نعمان الصياد | مستشار الاتصال الاستراتيجي | المكتب الإقليمي للدول العربية | noeman.alsayyad@undp.org 

صدف نكزاد | المستشارة الإقليمية للاتصال - مؤقتاً | الإقليمي للدول العربية |