بيروت ؛ أطلقت مبادرة غربال بدعم مالي مشترك من الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقريرها حول "تقييم مدى التزام الموظفين العموميين بموجب التصريح عن الذمة المالية والمصالح: نتائج، تحديات، وتوصيات"، والذي من شأنه تسليط الضوء على مدى فعالية نظام التصريح عن الذمة المالية والمصالح، إلى جانب عرض التوصيات لتطوير النظام، وذلك في مسرح دوارالشمس، الطيونة، يوم الثلاثاء 4 تموز 2023.

يأتي هذا التقرير بعد مرور نحو ثلاث سنوات على إقرار قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع رقم /2020189، الذي طور النظام القانوني الخاص بتصريحات الموظفين العموميين والإثراء غير المشروع في القطاع العام بما يتواءم مـع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. يعتبر القانون الجديد إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة على وجه التحديد، بحيث أصبح من الممكن مساءلة ومحاسبة كل موظف عمومي عن كل فعل يدخل ضمن إطار الإثراء غير المشروع سواء كان ناتجاً عن تضارب في المصالح أو صرف للنفوذ أو الحصول على رشوة أو أي فعل آخر.

افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية من المدير التنفيذي لمبادرة غربال السيد أسعد ذبيان، شكر فيها الحضور وفريق عمل مبادرة غربال وأكد بأن: "مبادرة غربال مستمرة في تكريس الحق بالشفافية من خلال المشاريع التي تنفذها عبر تقديم طلبات إلى الإدارات اللبنانية استنادًا إلى قانون حق الوصول إلى المعلومات وتحليل ونشر نتائجها، وكذلك عبر نشر نتائج المناقصات العامة بالاستناد إلى قانون الشراء العام عبر منصة مناقصة".

ثم كانت كلمة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السيدة ميلاني هاونشتاين، التي أكدت: "بدعم شركائنا، الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك، نقوم بتمكين منظمات المجتمع المدني مثل مبادرة غربال. تلعب هذه المنظمات دورًا محوريًا في تنفيذ قوانين مكافحة الفساد واستعادة ثقة الناس. في النهاية، لا يتمثل الهدف في إنشاء قوانين جديدة أو بناء مؤسسات فحسب، بل ضمان قدرة هذه المؤسسات على إنفاذ القوانين بفعالية وتقديم المخالفين إلى العدالة. هذا هو الالتزام الذي ندين به لشعب لبنان".

وأشارت رئيسة التعاون في الاتحاد الأوروبي السيدة أليساندرا فيزير بدورها إلى أن دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حيوي في تلقي وإدارة التصاريح عن الذمة المالية والمصالح. "لمحاربة الفساد بشكل فعال ، نحن بحاجة إلى أن تعمل هيئة مكافحة الفساد بشكل كامل، مع اعتماد نظامها الداخلي وبميزانية تتناسب مع مهمتها. لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزماً بدعم إجراءات مكافحة الفساد في لبنان. تعتبر منظمات المجتمع المدني شريكات أساسيات في هذه الرحلة، وستؤدي مشاركتها إلى تسريع تعافي لبنان من الداخل."

ثم قدمت مديرة البرامج في مبادرة غربال السيدة كلارا بو غاريوس عرضاً لمنهجية التقرير ونتائجه. فأشارت إلى أن الهدف من التقرير هو تحديد مدى التزام الموظفين العموميين الملزمين بالتصريح بموجباتهم وفقاً للقانون رقم 2020/189، ودعم مهمة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لناحية التطبيق الفعلي للقانون عبر تقديم مسح أولي لأعداد التصاريح المُقدّمة، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني والإعلام من مراقبة مدى الالتزام بتطبيق القانون ونشر التوعية حول أهميته. وبشأن منهجية العمل، قالت بو غاريوس إن مبادرة غربال تقدمت بطلبات معلومات للجهات المولجة باستلام تصاريح الموظفين العموميين بحسب القانون، قبل تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وطلبت معلومات عن عدد الموظفين العموميين الملزمين بالتصريح وعدد الذين قدموا تصريحهم بالفعل ضمن المهلة القانونية وخارجها، مع توزيعهم الجندري نساءً ورجالًا وبحسب فئاتهم وصفاتهم الوظيفية.

وكشفت بو غاريوس أن عدد الإدارات التي قُدمت طلبات المعلومات إليها هو 27، 10 منها زودت مبادرة غربال بإجابات كاملة، 9 منها كان إجاباتها ناقصة، إدارة واحدة رفضت الرد شفهيًا وأُخرى خطيًا، و6 إدارات لم يرد منها أي جواب.

وفي خلاصات التقرير، أشارت بو غاريوس إلى التحديات التي تواجه التنفيذ الفعّال لقانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، وأبرزها صعوبة تحديد عدد الموظفين الملزمين بالتصريح بغياب القوائم الإسمية للموظفين لمقارنتها فيما بعد بأعداد المصرّحين أمام الهيئة، وتمكينها من إرسال إنذارات للمتخلفين عن التصريح وأخذ الإجراءات بحقهم في حال استمرارهم بتخلفهم عن ذلك. وأشارت إلى  أهمية الدور الذي من المتوقع أن تلعبه الهيئة وفقًا للصلاحيات التي أناطها بها القانون، خاصة لناحية الحصول على قائمة إسمية بالموظفين العموميين الملزمين بالتصريح، بما فيهم على سبيل المثال، في البلديات (التي يتخطى عددها الـ 1031) وموظفي الأجهزة العسكرية والأمنية.

تخلل اللقاء طاولة نقاش عن نتائج التقرير، شارك فيها كل من ممثلة مجلس الخدمة المدنية السيدة ريما خيرالله، المحامي والنائب السابق السيد غسان مخيبر، الأخصائي الرئيس في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة من المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية السيد أنور بن خليفة، ومديرة مشروع مكافحة الفساد من أجل تعزيز الثقة بلبنان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة ناتاشا سركيس. وعرضت خيرالله نظام التصريح عن الذمة المالية الذي قام مجلس الخدمة المدنية بإعداده، على أن يتم تسليمه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للاستفادة منه وتطويره وتعديله بحسب ما تراه ملائمًا.

يأتي هذا النشاط في إطار التعاون المستمر بين مبادرة غربال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك. ويهدف هذا التعاون إلى مكافحة الفساد وتعزيز الوقاية منه من خلال دعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة، وتفعيل وتعزيز قدرات المجتمع المدني في المساءلة.

يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان منذ عام 1986 كشريك في التنمية يدعم التعافي الاقتصادي، بما في ذلك العمل مع البلديات من أجل تقديم الخدمات الأساسية إلى المجتمعات المضيفة، وتعزيز الطاقة النظيفة وإدارة النفايات الصلبة، ودعم الحكم الرشيد وسيادة القانون، وتقديم الدعم للانتخابات، والعمل على تمكين المرأة والشباب.

يمكن تحميل التقرير كاملًا، إضافة إلى دليل قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع عبر هذا الرابط.

للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع:

برنامج الأمم المتحدة – لبنان    |  ميراي أوزون   | mireille.auzon@undp.org | +961 81 151613
مبادرة غربال            |  إلسي مفرج   emoufarrej@elgherbal.org | +961 3 542 696