طرابلس -  عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، وبتمويل من الصندوق الائتماني الأوروبي من أجل افريقيا، وحكومة جمهورية كوريا، وصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، اجتماعًا استراتيجيًا رفيع المستوى لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتطوير القطاع الخاص في ليبيا.

يُعد هذا الحدث جزءًا من مبادرة أوسع لإشراك القطاع الخاص، حيث عرض نتائج عملية شاملة لرسم خريطة لأكثر من 1,000 شركة ليبية من خلال حملات عبر الإنترنت، ومقابلات، ومشاورات مع قادة الأعمال. وقد حددت العملية الشركات المتوسطة والكبيرة عبر قطاعات رئيسية مثل العقارات والبناء وسلسلة إمداد الطاقة - بما في ذلك النفط والغاز - وخدمات التصنيع ذات القيمة المضافة.

ورحبت ورشة العمل التي استمرت يومًا واحدًا بالمشاركين من جميع أنحاء القطاع الخاص لتبادل المعرفة، ومشاركة أفضل الممارسات العالمية، واستكشاف استراتيجيات مبتكرة يمكن تطبيقها في ليبيا. وبناءً على رؤية ليبيا 2040، التي تعطي الأولوية لتنويع الاقتصاد ونمو القطاع الخاص، سلطت الورشة الضوء على الحاجة إلى تعزيز القدرات والممارسات الحوكمة مع تقليل المنافسة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الاستثمارات غير النفطية. وتؤكد استراتيجية بناء السلام لرؤية 2040 على أهمية القطاعات الرئيسية مثل الزراعة، والتمويل، والسياحة، والمناطق الاقتصادية الحرة، والتجارة عبر الحدود، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبتروكيماويات، والموارد البحرية، والطاقة المتجددة.

وفي كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة صوفي كيمخذزه، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا: "بينما تمتلك ليبيا موارد طبيعية وسكان شبان وموهوبون، وروح ريادة أعمال، تواجه البلاد تحديات اقتصادية وتجارية محددة، ولكن هناك إمكانات كبيرة لإطلاق العنان من خلال الدعم المستهدف وبناء القدرات». وأكد الدكتورة كيمخذزه أن مشاورات اليوم توفر فرصة لتفكيك هذه التحديات، والتعلم من دراسات الحالة العالمية، واستكشاف ما هو ممكن بينما نعمل معًا لتحديد حلول ملموسة لمشاركة القطاع الخاص الفعالة في ليبيا. " كما شدد وزير الحكم المحلي على أهمية إشراك القطاع الخاص بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الأوسع للبلد.

وأعادت الدكتورة كيمخذزه  تأكيد التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدفع التنمية الاقتصادية كجزء لا يتجزأ من أجندة بناء السلام والصمود، وشكرت الاتحاد الأوروبي، وسفارة جمهورية كوريا، وصندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة على دعمهم المستمر وشراكتهم.

وخلال جلسات النقاش، أكد ممثلو السلطات الحكومية والمجتمع الدولي مرة أخرى على أهمية التعاون والالتزام العملي. وقال سعادة السيد نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا: "هناك إمكانات كبيرة لريادة الأعمال، وأنا أؤمن بأن إمكانيات القطاع الخاص في ليبيا لا مثيل لها". وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يشجع الحكومة الليبية على تعزيز بيئة ريادية تشمل النساء والشباب، خاصة في الجنوب، في جهود التنمية، نظرًا لصغر حجم سكان ليبيا، حيث يجب أن يشارك الجميع."

معلومات أساسية:

منذ عام 2017، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المؤسسات الوطنية والمحلية في جهودها لتعزيز المرونة وبناء السلام في جميع أنحاء ليبيا من خلال تعزيز استراتيجيات الانتعاش الاقتصادي الشاملة. على مستوى البلديات، يساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هياكل السلطات المحلية في إدارة النزاع والتأكد من أن التدخلات "لا تلحق أي ضرر" وتسهم في التعايش السلمي. بالشراكة مع مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة التخطيط، والوزارات التنفيذية والسلطات المحلية الأخرى، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز الاستقرار والمرونة، والانتعاش الاقتصادي المحلي، وأنظمة الحوكمة الخاضعة للمساءلة والشاملة في 65 بلدية في جميع أنحاء البلاد لأكثر من 5 ملايين شخص.

لمزيد من المعلومات أو لإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام، يرجى الاتصال بـ: media.ly@undp.org