القاهرة، مصر –  عززت وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم شراكتهما لدعم نظام العدالة في مصر لخدمة الأسر المصرية وخاصة النساء. ففي حفل رسمي، وقع السيد معالي وزير العدل عدنان الفنجري والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أليساندرو فراكاسيتي مذكرة تفاهم جديدة وأطلقوا تقريراً لتقييم وجهات نظر النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان داخل مكاتب المساعدة القانونية وتسوية المنازعات في مصر. 

تمثل مذكرة التفاهم مرحلة جديدة من التعاون، بناء على عقد من التعاون الناجح بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوزارة. ويعزز هذا الالتزام المتجدد التفاني المشترك في تعزيز الوصول المنصف إلى العدالة، لا سيما للفئات السكانية الأكثر احتياجاً. يقدم التقرير الصادر، الذي تم إعداده من خلال هذه الشراكة، تحليلاً شاملاً للإنجازات، ويحدد الثغرات الحرجة، ويقدم توصيات قابلة للتنفيذ لتعزيز إمكانية الوصول المنصف إلى نظام العدالة.

يكشف التقرير أن النساء شكلن 70٪ من المستفيدين الذين استعانوا بمكاتب المساعدة القانونية بين عامي 2017 و2023، مما يسلط الضوء على الدور المهم والقيم الذي تلعبه هذه المكاتب في تمكين المرأة. وهذا يؤكد الأثر الكبير للشراكة الطويلة الأمد بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة العدل، والذي شهدت بالفعل إنشاء 27 مكتباً للمساعدة القانونية وطور كفاءة 27 مكتباً لتسوية المنازعات منذ عام 2008.

وأشاد معالي وزير العدل، المستشار عدنان الفنجري بالتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشأن مكاتب المساعدة القانونية للأسرة، وأنه سيتم البناء عليه لاعلاء قيم العدالة والإنصاف، مؤكدا جهود الدولة في حماية الأسرة ودعمها بوصفها عماد المجتمع لممارسة دورها في تنشئة مواطنين أسوياء وقال ”أن بروتوكول التعاون يسهم في علاج المشكلات وتسوية الخلافات بعيدا عن ساحات القضاء وانها تمثل أحد الاجراءات التي تفتح أفاقا لتطوير مكاتب المساعدة القانونية فيما يتعلق بالبنية التحتية، والرقمنة، وتدريب كوادر العاملين."

وقال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "لقد أسفر تعاوننا طويل الأمد مع وزارة العدل عن نتائج مهمة، بما في ذلك إنشاء مساعدات قانونية قيمة، وبنية تحتية لحل المنازعات، ومبادرات بناء القدرات". وأضاف قائلاً: "تمثل مذكرة التفاهم التي نوقعها اليوم مرحلة جديدة في هذه الشراكة، مما يعزز التزامنا بدعم وزارة العدل، لا سيما من خلال توسيع مكاتب المساعدة القانونية وتسوية المنازعات، فضلاً عن تعزيز الرقمنة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم المحاكم الاقتصادية لضمان خدمات قضائية أكثر كفاءة وأكثر سهولة في الوصول إليها".

يتزامن توقيع مذكرة التفاهم هذه وإطلاق التقرير مع الحملة العالمية "الستة عشر يوماً من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي" وكذلك يوم حقوق الإنسان، مما يؤكد التزامنا بالنهوض لضمان الحقوق القانونية للجميع، مع التركيز بشكل خاص على المرأة والوصول المنصف إلى العدالة للجميع.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

الأستاذة/ فاطمة الزهراء ياسين، مديرة الاتصال، fatma.yassin@undp.org، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر