بغداد، العراق –  أكدت حكومة العراق عبر مكتب رئيس الوزراء من جهة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جهة أخرى على تجديد شراكتهما والتزامهما بالعمل على منع ومكافحة الفساد في العراق من خلال توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في القطاعين العام والخاص.

مذكرة التفاهم الموقعة مدتها سنتين، وتستند إلى الدعم الحالي الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاستجابة لأولويات مكافحة الفساد في العراق بما في ذلك تنمية قدرات هيئات مكافحة الفساد ودعم الأُطر الاستراتيجية والقانونية بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. حيث ستركز الجهود المشتركة على تهيئة بيئة ملائمة لإجراء حوار بَناء مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام بشأن تحديد آليات الإبلاغ عن الفساد وتمكين المعنيين من أداء دور أساسي في تعزيز نظُم الشفافية والمساءلة.

أكد سيادة رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، أثناء حضوره حفل التوقيع، على الالتزام  بالحد من الفساد كأحد أهم أولويات حكومته والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة العامة، وشَكر معاليهِ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجميع شركاء التنمية الدوليين على دعمهم للعراق في هذا المجال.

وصرح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آوكي لوتسما: "إن الفساد مسألة بغاية الجدية في العراق، وإنه من واجبنا العمل جنباً إلى جنب مع حكومة العراق لتعزيز المساءلة داخل المؤسسات العراقية. ومذكرة التفاهم هذه ستساعدنا على العمل معاً لتحسين الخدمات العامة والحد من اللامساواة وتعزيز سيادة القانون وخلق مجتمع أكثر مرونة وتعزيز الثقة بين المواطن العراقي والمؤسسات العامة. ستحفزنا هذه المذكرة على إعادة النظر في طموحنا لتوسيع نطاق مشاركتنا في مكافحة الفساد في المجالات الاستراتيجية الرئيسية والضرورية لتحسين بيئة الاستثمار في العراق وفتح طرق جديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص".

إن مكافحة الفساد هو أمرٌ ضروري لإحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العراق، بما في ذلك إيجاد فرص عمل للعراقيين وحماية البيئة وزيادة المساواة   ودعم حصول العراقيين على الخدمات الأساسية لحياتهم.

التواصل الإعلامي:

ميريام بينو، مسؤولة اعلام وتواصل، miriam.pineau@undp.org، +9647901101982.