تصطف السيارات في طوابير طويلة عند محطات الوقود، وترتفع أسعار الوقود في السوق السوداء بشكل كبير، وتستمر تكلفة المياه والنقل والسلع الأساسية في الارتفاع، ويستمر فايروس كوفيد-19 في الانتشار بلا هوادة في جميع أنحاء اليمن.

منذ يونيو، تكافح المجتمعات المتضررة من الصراع في محافظات اليمن الشمالية تحت الآثار المعوقة لأزمة الوقود. فقد ادّى نفاذ الإحتياطات إلى تقليص ساعات التشغيل والقصور في تقديم الخدمات الرئيسية والعامة- بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية. ومع اقتران ذلك بجائحة كوفيد-19، يتسلط الضوء على الحاجة الماسة لإيجاد مصادر بديلة للوقود لضمان استمرار مرافق الرعاية الصحية في العمل.

يُشير الدكتور عبد الكريم الجرموزي، ضابط الصحة الذي يعمل مع الشريك المنفذ لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق الاجتماعي للتنمية، إلى أن انقطاع الطاقة لبضع دقائق قد يعني خسارة حياة شخص ما بقوله: "أغلب الأجهزة التي تستخدم الطاقة الكهربائية، هي أجهزة حساسة وأجهزة حياة. ومجرد توقفها لدقائق يؤدي إلى وفاة".

تُكافح مرافق الصحية الرئيسية لتقديم خدماتها في ظل تضاؤل ​​إمدادات الوقود والكهرباء، بحيث تضطر تلك المرافق إلى تقليلص خدماتها أو جدولتها أو حتى إيقافها في أسوء الظروف. فكيف يمكننا محاربة كوفيد-19، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، والعمل على تعزيز مرونة مرافق الرعاية الصحية؟

بدعم من الاتحاد الأوروبي، يعمل مشروع الحماية الإجتماعية (SPCRP) على إعادة تأهيل 86 منشأة متضررة للرعاية صحية، وتزويدها بالمعدات الطبية الضرورية لإعادتها إلى الخدمة. وبمجرد اكتمالها، يهدف مشروع الحماية الإجتماعية إلى ضمان استمرار خدمات الرعاية الصحية الأساسية لما يقرب من 376,000 شخص من خلال تزويدها بأنظمة الطاقة الشمسية. فقد تم إعادة تأهيل ودعم 70 من مرافق الرعاية الصحية المستهدفة والبالغ عددها 86 مرفقاً- بما في ذلك تسعة مرافق تشتمل على وحدات عزل وعلاج مرضى كوفيد-19-، مما يضمن تقديماً أفضل لخدمات الرعاية الصحية لأكثر من 136,500 شخص في 12 محافظة.

بالإضافة إلى أعمال إعادة التأهيل، يشتمل دعم مشروع الحماية الإجتماعية لأنظمة الطاقة الشمسية المتكاملة على تركيب الألواح الشمسية وشبكات كهربائية جديدة والبطاريات ووحدات التحكم والإضاءة الخارجية وكذا استبدال الانارة الكهربائية السابقة لضمان توافقها مع الأنظمة المقدمة. وتتراوح قُدرة الأنظمة المقدمة من 1.5 إلى 70 كيلوواط وفقًا لأحمال واحتياجات المرافق من الطاقة، ويعتبر مستشفى 22 مايو بمحافظة صنعاء اكبر المُنشآت المدعُومه بمنظومة قادرة على توليد 70 كيلووات من الكهرباء لضمان استمرار تشغيله.

كما يسعى مشروع الحماية الإجتماعية إلى ضمان حماية موظفي الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية من خلال توفير معدات الحماية الشخصية (PPE) التي تشتد الحاجة إليها في تسعة مراكز لعزل وعلاج مرضى كوفيد-19. ويتضمن الدعم المُقدم على 1,200 حقيبة صحية تحتوي على إجمالي 18,000 كمامة و18,000 زوج من القفازات و3,600 عبوّة من المعقمات.

ويؤكد الدكتور جُبران السُليط، مستشار شؤون الجودة لمكتب الصحة بمحافظة صنعاء، على أهمية إستمرار امداد الطاقة لمرافق الرعاية الصحية، قائلاً: "تُنقل بعض حالات الامراض لمئات الكيلومترات للوصول إلى مرافق الرعاية الصحية في المدن نتيجة توقف المُنشآت الأخرى. فلا فائدة تُرجى من منشأة لديها البنية التحتية، ولديها الأجهزة، ولديها الكوادر اللازمة، ولكنها تفتقر إلى مصدر مستمر للطاقة". ويضيف "لقد ساهم مشروع الحماية الإجتماعية في استعادة العديد من المرافق الصحية المتضررة من خلال إعادة التأهيل وتوفير مصدر متجدد للطاقة".

من خلال هذه المشاريع المثمرة، يجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم الشعب اليمني قبل الحرب وأثناءها، والآن في مواجهة جائحة كوفيد -19.

حول المشروع

يُموّل الإتحاد الأوربي مشروع الحماية الاجتماعية (SPCRP) في اليمن ويُنفّذه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)  والصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD). ويساهم مشروع الحماية الإجتماعية، الذي تبلغ تكلفته 28 مليون دولار أمريكي، إلى تعزيز القدرة الشرائية للمجتمعات الضعيفة مع استعادة البنية التحتية المجتمعية وتحسين الوصول إلى الخدمات الرئيسية وتقديمها من خلال توفير فرص عمل مؤقته، وتوفير معدات الطاقة الشمسية وإعادة تأهيل مرافق الرعاية الصحية، وبناء قدرات المجتمعات والسلطات المحلية.