بغداد - 21 آذار 2019 - صادق معالي الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية الدكتورعقيل محمود الخزعلي بتأريخ 18 آذار الجاري على وثيقة ضوابط العمل القياسية الموحدة للتحقيقات الجنائية، والتي تخدم بشكل أساس جهود الشرطة في مكافحة الجريمة وتجعل عملية التحقيق أكثر موثوقية وكفاءة. وتنسجم المصادقة على وثيقة العمل القياسية للتحقيقات مع تنفيذ خارطة طريق الشرطة المحلية والخدمية التي اعتمدتها الوزارة مؤخراً.

دأبت مجموعة عمل متعددة الاختصاصات ضمت لجنة وزارة الداخلية للعدالة الجنائية ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ومستشارية الامن الوطني وقسم إصلاح القطاع الامني وسيادة القانون في برنامج الامم المتحدة الانمائي، على إعداد وثيقة ضوابط العمل القياسية للتحقيقات الجنائية حيث إستغرقت عاماً كاملاً من الإعداد والمراجعة.

تُعد وثيقة ضوابط العمل القياسية للتحقيقات الجنائية منهجاً قياسياً وموحداً للعدالة الجنائية في العراق حيث تسعى لتؤسس مادة حاكمة لتنفيذ التحقيق الجنائي بكفاءة وفاعلية. وتهدف وثيقة الضوابط الى رفع أداء الشرطة في مجال التحقيق وأن تمارس كافة الأنشطة التحقيقية بإحترافية مايجعلها مسؤولة أمام قضاة التحقيق، وتأكيد مصداقية الأدلة المستخلصة من التحقيقات في الإجراءات القضائية الأخرى. ويتطلب تفعيل ضوابط العمل القياسية تعاون مختلف دوائر وزارة الداخلية، لا سيما مراكز الشرطة ومكاتب مكافحة الإجرام ومكاتب وكالة الوزارة للإستخبارات والتحقيقات الإتحادية ومديرية الادلة الجنائية ودوريات النجدة فيما تكون مسؤولية إدارة وتنفيذ التحقيق مناطة بالمحققين.

وأشار وكيل وزارة الداخلية الأقدم السيد عقيل الخزعلي في مقدمة ضوابط العمل القياسية للتحقيقات أن:" التقيد والالتزام بإجراءات العمل القياسية ستساعد في تحسين الوضع الأمني في العراق بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال استجابة الشرطة والتصدي إلى الجريمة بكافة أشكالها، وبنفس الوقت ستكون هذه الاستجابة والإجراءات التي ستتبعها أجهزة الشرطة ذات مقبولية ورضى لدى المواطنين. إن وزارة الداخلية تدرك وبشكل كبير أهمية ثقة المواطن بسلوك وإجراءات الشرطة العراقية وتعول كثيراً على تعاونه من خلال تقديم المعلومات التي تتوفر لديه عن النشاطات الإجرامية ومرتكبيها".

واضاف رئيس لجنة العدالة الجنائية في وزارة الداخلية اللواء زياد طه أن: "من شأن وثيقة ضوابط العمل القياسية للتحقيقات الجنائية أن تدعم الشرطة في تأدية دورها في عملية التحقيق وتنفيذ مذكرات القبض والاوامر الصادرة من قضاة التحقيق وفقاً لممارسات قياسية متفق عليها".

من جانبه أكد مستشار العدالة الجنائية في برنامج الأمم المتحدة الانمائي السيد اندرياس كيرشوود خلال مشاركته وتقديمه المشورة في اجتماعات مجموعة الخبراء المعنية بصياغة وثيقة الضوابط القياسية للتحقيقات الجنائية والتي ضمت وزارة الداخلية ومجلس القضاء الاعلى وباقي الأطراف المعنية "أن التنفيذ الفاعل لوثيقة الضوابط القياسية للتحقيقات يتطلب قبولاً عاماً ورفعاً لقدرات مؤسسات الشرطة والتي تؤدي دوراً رئيسياً في ممارسة التحقيق الجنائي. كما يتوجب على جميع مديريات الشرطة المعنية بالتحقيق أن تطور من مستواها ومهاراتها وان تكون على إستعداد لتبسيط الممارسات العملية تماشياً مع متطلبات وثيقة ضوابط العمل القياسية للتحقيق الجنائي".

يجدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق التزامه تجاه اللجنة الوزارية للعدالة الجنائية ومجموعة العمل المتخصصة بمواصلة الدعم من أجل تنفيذ الوثيقة على أرض الواقع وبما يجعلها وسيلة فعالة في مكافحة الجريمة. ويتطلب التنفيذ الفاعل للوثيقة إعتماد خطط عمل، وتقييم وضع المعدات والتجهيز، وتدريب ضباط التحقيق وغرفة العمليات والضباط المسؤوليين عن إدارة الحوادث الأمنية الخطرة والمستجيب الأولي وغيرهم من المعنين أخذين بنظر الإعتبار تأثر الكثير من دوائر الشرطة واقسامها بالتغيرات بموضوع التحقيق الجنائي. كما أعرب العديد من الشركاء الدوليين عن اهتماهم بمجال العمل هذا. ويتقدم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بوافر التقدير والإحترام الى المانيا والدنمارك لمساهمتهما الكريمة في تمويل هذا العمل الهام.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

شاميلا هيماثيغاما، مدير قسم سيادة القانون وإصلاح القطاع الأمني

(هـ): 009647736421530