أطلق وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق الدكتور موفق عبد الهادي توفيق خارطة طريق الشرطة المحلية والخدمية في إحتفالية عقدت في مقر وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية بالعاصمة بغداد يوم الإثنين 12 تشرين الثاني 2018.
تهدف خارطة الطريق الى وضع الخطوط الرئيسة لعمل أجهزة وزارة الداخلية بعد تحقيق النصرعلى تنظيم داعش. كما تعنى بتطوير إطار عمل يؤكد على أهمية زرع الثقة بين المواطن ومؤسسات الشرطة المحلية والخدمية, وتعزيز الشراكات البناءة بين الشرطة ومؤسسات العدالة الجنائية.
تقدم خارطة طريق الشرطة المحلية والخدمية إستراتيجية واضحة لتحقيق الأمن والتوجه نحو سلطة مدنية للأمن على المستوى المحلي وجدولة أولويات الشرطة بالنسبة للوظائف الرئيسة وفق محاور إدارة الأمن والحماية, وإدارة الجريمة, وإدارة المرور, وبرنامج تعزيز فاعلية الشرطة المحلية والخدمية, والمفهوم المجتمعي للشرطة.
كما تعنى خارطة الطريق بعدد من الوظائف الساندة وتبلغ 6 وظائف داعمة هي المالية والموارد البشرية والتدريب والمعدات والبنى التحتية وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
شكلت وزارة الداخلية لجنة من كبار المسؤولين في الوزارة وبدعم ومشورة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق للعمل على إعداد خارطة الطريق. وعبر وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق الدكتور موفق عبد الهادي توفيق بعد إستلام الوثيقة خلال الإحتفالية, عن وافر الشكر الى لجنة خارطة الطريق الوزارية لما بذلته من جهد لإعداد هذه الوثيقة المهمة والتي من شأنها أن تقود الشرطة المحلية والخدمية في عراق ما بعد داعش, كما أنها قد أتت في وقت مناسب وهي متممة لرؤية الحكومة الجديدة في نطاق نقل مسؤولية الأمن الداخلي الى الشرطة المحلية بشكل مباشر. كما عبر السيد وكيل الوزارة بأسم وكالة الوزارة لشؤون الشرطة عن بالغ الشكر والتقدير للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لمساهمتهِ القيمة بأعداد الخارطة من خلال تقديم الدعم الفني والمشورة.
وأضاف مديرالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وكالة السيد جيراردو نوتو, أن تطوير الشرطة المحلية والخدمية هو أولوية رئيسة لحكومة العراق ضمن منظومة العدالة الجنائية وإنفاذ القانون في برنامج إصلاح القطاع الأمني والتي تتلقى دعماً مباشراً من البرنامج الإنمائي وباقي الشركاء الدوليون. لذ فإن التنفيذ الناجع لخارطة طريق الشرطة المحلية والخدمية سيكون بمثابة مرحلة مفصلية في سبيل توفير خدمات الأمن للمواطن والإستقرار على الأمد البعيد. كما عبر السيد نوتو عن مواصلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لجهوده بتقديم الدعم والمشورة لوكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة.
هذا ويتقدم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ببالغ التقديروالثناء للحكومة الألمانية لتمويلها السخي لبرنامج تعزيز الشرطة المحلية في العراق.
للمزيد من المعلومات، الاتصال:
السيدة شاميلا هيماثاغاما، مديرة برنامج سيادة القانون وإصلاح قطاع الأمن
(هـ): 009647511843529