بيروت، 02حزيران 2023: نشرت وزارة البيئة في لبنان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دراسة جديدة حول التحديات البيئية والخسائر الاقتصادية بسبب سوء إدارة قطاع المقالع في لبنان. هذه الدراسة جزء من الجهد التعاوني بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز المحاسبة والشفافية، وحماية البيئة والتنمية المستدامة. تأتي هذه الدراسة حول مستحقات قطاع المقالع للخزينة في لبنان بعد سنوات من الاستثمار والاستخراج غير الشرعي للسلع العامة. من شان هذا القطاع، بإدارة أفضل ومطوّرة، أن يؤمّن فرصة لتحقيق إيرادات تمسّ الحاجة إليها لدعم تعافي البلد الاقتصادي.

هذه الدراسة، الأولى من نوعها لناحية شموليتها لمستحقات قطاع المقالع، تحتسب الضرر الذي سبّبه هذا القطاع، حيث تبيّن أنّ المستحقات للخزينة لا تقلّ عن 2,39 مليار دولار أميركي. هذا المبلغ يشمل التكاليف التنظيمية والضريبية، والتعويضات عن التدهور البيئي والتأهيل. بحجم يوازي 196,87 مليون متر مكعّب، جرى استثمار أكثر من 15 مليون متر مربّع من الأراضي، ما يوازي 75% من مساحة بيروت تقريباُ.

إنّ تحصيل هذه المستحقّات، إذا ما أدير بطريقة جيّدة، من شأنه ليس فقط تمويل مبادرات اجتماعية وبيئية، انّما ايضاً تطوير الرقابة وانفاذ القانون، وبالتالي تعزيز الممارسات المسؤولة في هذا القطاع. الإدارة المتكاملة لموارد لبنان الطبيعية، بما فيها المقالع، لها أيضاً تأثير إيجابي على اقتصاد البلد على المدى الطويل، مساهمة بالتالي في التنمية المستدامة ومساعدة بالحفاظ على إرث البلد الطبيعي. والمقصود بذلك مقاربة تتضمّن الأبعد البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية والحوكمية لإدارة شاملة وفعّالة لموارد البلد.

"هذه الدراسة ستساعدنا في إعادة سيادة القانون، خاصة في قطاع المقالع الذي ينظّمه المرسوم 8803/2002 وتعديلاته، والنصوص التنظيمية اللاحقة، مثل المرسوم 6569/2020 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 21/3/2019 بالموافقة على سياسة الإدارة المتكاملة لقطاع المقالع. ستشكّل الخطوة الحقيقية الأولى لتحصيل إيرادات للدولة اللبنانية هي بأمس الحاجة إليها، من قطاع شابه تاريخياً الفساد والإثراء غير المشروع"، د. ناصر ياسين، وزير البيئة في لبنان.

"هذه الدراسة مهمّة ليس فقط لفهم تأثير قطاع المقالع على البيئة، الصحة العامة، والاقتصاد، انما أيضاً لتحقيق أهداف إعادة سيادة القانون، والأخذ بالاعتبار للعوامل الخارجية لدى احتساب جميع الكلف، والوقاية من مزيد من التدهور البيئي" ميلاني هاونستاين، الممثّلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.  

تبني هذه الدراسة على المسح الذي أجراه الجيش اللبناني، والذي شمل أكثر من 1,230 مقلعاً. هذه المقالع تمثّل حالات قصوى من التدهور البيئي، اتّسمت بتغييرات هامة في شكل الأرض، إضافة إلى الضرر على الأنظمة الايكولوجية، تلويث الموارد المائية، كما والممارسات غير المستدامة لاستخراج الموارد.

قاعدة المعلومات تتضمّن معلومات هامة حول الاحداثيات، المساحة، الاحجام، ملكية الأرض، طبيعة المواد المستخرجة (بحص أو رمل أو صخر، الخ)، وغيره. ستستخدم المعلومات المتوفّرة في قاعدة المعلومات والدراسة للترخيص للمقالع في المستقبل، كما وللرقابة وانفاذ القانون.  هذا سيؤمّن الوقاية من مزيد من التدهور البيئي وسيدعم التعافي الأخضر والمستدام الذي يطمح له اللبنانيون.

بعد نشر هذه الدراسة، سيكون هناك طاولات مستديرة وورش عمل مع وزارتي البيئة والعدل لمناقشة الآلية القانونية والإدارية الأكثر فعالية لتحصيل هذه المستحقات. 
إنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان يعمل منذ عام 1986 كشريك إنمائي يدعم الإنتعاش الإقتصادي، بما في ذلك العمل مع البلديات لتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات المضيفة، وتعزيز الطاقة النظيفة وإدارة النفايات الصلبة، وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون، وتقديم الدعم للإنتخابات، والعمل على تمكين المرأة والشباب.

للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع:
برنامج الأمم المتحدة – لبنان    |  رنا مغبغب   | rana.moughabghab@undp.org | +961 3 835 351

ربط الدراسة