نيويورك - كشف أحدث تقرير لمؤشر المعايير الاجتماعية الجنسانية (GSNI) عن عدم وجود تحسن في التحيز ضد المرأة خلال عقد من الزمان، هناك ما يقرب من 9 من كل 10 رجال ونساء في جميع أنحاء العالم لا يزالوا لديهم هذه التحيزات اليوم. لا يزال نصف الناس في جميع أنحاء العالم يعتقدون أن الرجال أفضل من النساء كقادة سياسيين، ويعتقد أكثر من 40 في المئة أن الرجال أفضل من النساء كمديرون تنفيذيون للأعمال. فيما يعتقد 25 في المئة من الناس وجود مبرر أن يضرب الرجل زوجته، وفقًا لتقرير مؤشر المعايير الاجتماعية الجنسانية الجديد الذي أطلقه اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يعكس أحدث البيانات من مسح القيم العالمية.

يناقش التقرير بأن هذه التحيزات تؤدي إلى عقبات تواجهها المرأة، ويتجلى ذلك في تفكيك حقوق المرأة في أجزاء كثيرة من العالم مع اكتساب الحركات المناهضة للمساواة بين الجنسين، وفي بعض البلدان، وتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان. كما تنعكس التحيزات في النقص الحاد في تمثيل المرأة في القيادة. في المتوسط، ظلت نسبة النساء كرئيسات دولة أو رؤساء حكومات حوالي 10 في المئة منذ عام 1995 وفي سوق العمل تشغل النساء أقل من ثلث المناصب الإدارية. كما يسلط التقرير الضوء على الصلة المقطوعة بين تقدم المرأة في التعليم والتمكين الاقتصادي. أصبحت النساء أكثر مهارة وتعليما من أي وقت مضى، ولكن حتى في 59 دولة التي يوجد بها النساء الآن أكثر تعليما من الرجال، لا يزال متوسط فجوة الدخل بين الجنسين 39 في المئة لصالح الرجال.

"الأعراف الاجتماعية التي تمس حقوق المرأة هي أيضا ضارة بالمجتمع على نطاق أوسع، وتدمر توسع التنمية البشرية. في الواقع، عدم إحراز تقدم بشأن المعايير الاجتماعية الجنسانية أصبح ظاهر أمام أزمة التنمية البشرية: انخفض مؤشر التنمية البشرية العالمي (HDI) في عام 2020 لأول مرة على الإطلاق - ومرة أخرى في العام التالي. قال بيدرو كونسيساو، رئيس مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "سيستفيد الجميع من ضمان الحرية وقوةالمرأة".

يؤكد التقرير أن الحكومات لها دور حاسم في تغيير الأعراف الاجتماعية بين الجنسين. على سبيل المثال، غيّرت سياسات الإجازة الوالدية التصورات حول مسؤوليات أعمال الرعاية وأدت الإصلاحات في سوق العمل إلى تغيير المعتقدات حول توظيف النساء.

"إن أحد الأماكن المهمة للبدء هو الاعتراف بالقيمة الاقتصادية لعمل الرعاية غير مدفوع الأجر. يمكن أن تكون هذه طريقة فعالة للغاية لتحدي معايير النوع الاجتماعي حول كيفية النظر إلى أعمال الرعاية. في البلدان التي بها أعلى مستويات التحيز ضد المرأة، تشير التقديرات إلى أن النساء يقضين أكثر من ستة أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر ".

يؤكد التقرير أنه على الرغم من استمرار انتشار التحيز ضد المرأة، تظهر البيانات أن التغيير يمكن أن يحدث. وظهرت زيادة في نسبة الأشخاص الذين ليس لديهم تحيز في المؤشر في 27 دولة من أصل 38 دولة شملها الاستطلاع. يؤكد مؤلفو التقرير أنه لدفع التغيير نحو مزيد من المساواة بين الجنسين، يجب أن يكون التركيز على توسيع التنمية البشرية من خلال الاستثمار والتأمين والابتكار.

وهذا يشمل الاستثمار في القوانين وتدابير السياسات التي تعزز مساواة المرأة في المشاركة السياسية، وتوسيع نطاق آليات التأمين، مثل تعزيز أنظمة تدابير الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية، وتشجيع التدخلات المبتكرة التي يمكن أن تكون فعالة بشكل خاص في تحدي الأعراف الاجتماعية الضارة، والمواقف الأبوية، والنوع الاجتماعي والأفكار النمطية. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد مكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة حول النوع الاجتماعي في تحويل المعايير السائدة بين الجنسين نحو المزيد من القبول والمساواة.

بالإضافة إلى ذلك، يوصي التقرير بإيجاد حلول حول الأعراف الاجتماعية بشكل مباشر من خلال التعليم لتغيير آراء الناس والسياسات والتغييرات القانونية التي تعترف بحقوق المرأة في جميع مجالات الحياة، وتمثيل المرأة في صنع القرار والعمليات السياسية.

يمكنكم الاطلاع إلى التقرير على: https://hdr.undp.org/content/2023-gender-social-norms-index-gsni

حول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو المنظمة الرائدة التابعة للأمم المتحدة التي تكافح من أجل إنهاء الظلم المتمثل في الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ. وبالعمل مع شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 170 بلداً، فإننا نساعد الأمم في بناء حلول متكاملة ودائمة للناس والكوكب.

حول مؤشر الأعراف الاجتماعية بين الجنسين

يوضح مؤشر القواعد الاجتماعية للنوع الاجتماعي كيف يمكن للمعتقدات الاجتماعية أن تعرقل المساواة بين الجنسين في أبعاد متعددة - السلامة السياسية، والتعليمية، والاقتصادية، والجسدية. فهو مبني على أساس الردود إلى سبعة أسئلة من مسح القيم العالمية، والتي تُستخدم لإنشاء سبعة مؤشرات باستخدام بيانات من 80 دولة ومنطقة تغطي 85٪ من سكان العالم. يقدم هذا التقرير تحديثًا لمؤشر المعايير الاجتماعية الجنسانية منذ أن تم حسابه لأول مرة في عام 2019 (مع البيانات حتى 2010-2014) ويتضمن أحدث البيانات

للفترة 2017-2022.

معلومات الاتصال:

نيويورك: فيكتور جاريدو ديلجادو victor.garrido.delgado@undp.org  

الدول العربية: فاطمة الزهراء يس fatma.yassin@undp.org