العراق، بغداد - ساهم التمويل السخي من الحكومة الألمانية بإعداد مساحة حديثة ومجهزة بشكل كامل لتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بإجراء المقابلات والتحقيق. ويعد المحققون في وزارة الداخلية العراقية المستفيد الأول من هذا الدعم حيث يوفر مكاناً مناسباً للإطلاع على الاليات الحديثة للتحقيق وممارستها على أرض الواقع. 

تم افتتاح هذه المساحة اليوم من قبل الجهات المعنية الرئيسية في وزارة الداخلية والحكومة الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقال السيد أوك لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: "تُعد قاعة المقابلات هذه أداة قيمة لتدريب ضباط الشرطة، ما يتيح لهم مكاناً ملائماً لإجراء عمليات التحقيق، وتطوير القُدرات، وضمان معايير وقواعد حقوق الإنسان عند إجراء المقابلات ومن خلال بيئة تُحاكي الواقع".

تعزيز الاستجابة والتصدي للجريمة من خلال أفضل تقنيات إجراء المقابلات

يُعد دعم التدريب على المقابلات، بما في ذلك إنشاء غرفة التدريب التخصصي، أحد ثمار التعاون المشترك مع وزارة الداخلية على مدى عامين ويهدف الى ضمان الامتثال لمبادئ حقوق الإنسان عند ممارسة مهام وواجبات الشرطة في العراق، وعبر تعزيز مهارات التحقيق لدى الضباط.

وقال الدكتور ماكسيميليان راش، القائم بأعمال السفارة الألمانية في بغداد: "تركز كافة أطر دعمنا وشراكتنا مع العراق على المساعدة في جعل هذا البلد أكثر استقراراً وازدهاراً. ولكي يتمكن العراق من المضي قدماً نحو تحقيق هذه الغاية، سيكون من المهم – من بين أشياء أخرى كثيرة – دعم الشرطة العراقية في مجال الإستفادة من التقنيات الحديثة للاستجواب وبما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. نحن فخورون بالشراكة مع وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا الشأن". 

وقد استفاد ما يقرب من 150 ضابط شرطة من هذا النوع من بناء القدرات في المجالات ذات الصلة. والأهم من ذلك، أن هؤلاء الضباط، بما في ذلك العنصر النسوي، قد شاركوا في برامج تدريب متخصص بمواضيع إجراء المقابلات، حيث تعرفوا على التقنيات الحديثة والهامة لجمع الأدلة خلال عملية التحقيق في القضايا المعقدة والحساسة، مثل العنف الأسري والقتل. ولضمان الاستدامة، تم اختيار عدد من الضباط المدربين لتدريب زملائهم في المستقبل.

التزام العراق بالمعايير الدولية للشرطة

لا تعمل هذه المبادرة على تحسين جودة التحقيقات فحسب، بل تسعى أيضاً الى تحسين امتثال أجهزة إنفاذ القانون في العراق للمعايير والقواعد الدولية، والانتقال من منهجية التحقيق الذي يستهدف الحصول على الاعترافات إلى جمع الأدلة الشاملة. يُعد وجود هذه الأداة التدريبية أمراً ذا فائدة من حيث تسهيل المحاكاة والتغذية الراجعة من المتدربين، ما يثري من المعرفة والإطلاع للمتدربين وتيسير ممارسة التحقيق الجنائي.

يقع هذا المرفق المتطور في مركز تدريب التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية، ويدعم الوزارة في تنفيذ الواجبات الشرطوية التي تركز على حاجة الناس، ويُعد مكملاً لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المستمر ضمن مبادرة مراكز الشرطة النموذجية في بعض المناطق المختارة وفق تقييم الإحتياجات وفي كافة أنحاء البلاد. لقد دعم العمل الدؤوب الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن برامج إصلاح قطاع الأمن وسيادة القانون لصالح المؤسسات الحكومية العراقية، دعم بيئة أمنة ومستقرة - وكلاهما مقدمة هامة للتنمية، ويساهمان بفاعلية في تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة والتي تعنى بالسلام والعدالة والمؤسسات الفاعلة.

للاستفسارات الإعلامية:

كريستين كول، مدير فريق الاتصالات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، christine.cool@undp.org