بيروت  – أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة بالشراكة مع "سيدر أوكسيجين" عن إطلاق منشأة تمويلية باسم " مرفق الاستثمار الأخضر للبنان"، الذي يهدف إلى تسريع الجهود الرامية إلى الحد من تغير المناخ والتخفيف والتكيف معه على امتداد لبنان. 

ويشكل هذا المرفق إنجازاً مهماً في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للوفاء بالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في اتفاق باريس، والتي تُعرف بالمساهمة المحددة وطنياً، بما في ذلك المساهمة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 20 بالمئة كهدف غير مشروط بحلول عام 2030.

ويشمل المرفق على صندوق استثمار مؤثر خاص إلى جانب دعم تقني مخصص لتسريع العمل المناخي والاستثمارات الموجهة نحو تحقيق التزامات لبنان. 
ويسعى المرفق من خلال استثماراته وشراكاته إلى دعم مجموعة كبيرة من المشاريع المتعلقة بالمناخ مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والمحافظة على المياه والبنية التحتية الذكية للمناخ وغير ذلك.

وقال معالي وزير البيئة، الدكتور ناصر ياسين: "تأمل وزارة البيئة في تعزيز العمل المناخي والاستدامة من خلال تحسين الوصول إلى مجموعة أكبر من الأدوات المالية". وأضاف: "سيُحدث المرفق تغييراً من حيث مراعاة البيئة في مسيرة الاقتصاد اللبناني نحو التعافي ودعم القطاع الخاص، وهما مسألتان حاسمتان للنهوض من الأزمة الحالية". 

ويتبع المرفق، المتمركز في لوكسمبورغ، استراتيجية تمويل مختلط تسعى إلى تأمين الدعم من مؤسسات التمويل الإنمائي ومستثمرين من القطاع الخاص ومن الهبات ووكالات المساعدات.  

وقال مارك سميث، رئيس شؤون الاستثمار لدى "سيدر أوكسيجين": "بهدف إحداث تأثير إيجابي إلى الحد الأقصى، نتبع استراتيجية تمويل مختلط ونلتمس الحصول على الدعم من مؤسسات التمويل الإنمائي ومستثمرين من القطاع الخاص ومن الهبات ووكالات المساعدات". 

 
وأضاف أن "إنشاء المرفق في لوكسمبورغ مع بنية حوكمة مستقلة ومتينة من شأنه أن يجعل منه مصدراً تمويلياً موثوقاً للقطاع الخاص في لبنان، الذي سيضطلع بدور قيادي في إحداث عمل مناخي إيجابي". 

ويشكل " مرفق الاستثمار الأخضر للبنان "، الذي تمَّ تأسيسه في إطار مشروع  "الوعد المناخي 2.0" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أول منشأة من نوعها في منطقة الدول العربية. وهو يعتمد على استثمارات مشتركة للإفراج عن المزيد من التمويل وعلى مساعدة تقنية محددة الهدف للمستثمرين من أجل زيادة التأثير، كما على شراكات استراتيجية لتوسيع شبكته وتأثيره. 

تحقيقاً لهذه الغاية، سيقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم التقني والخدمات الاستشارية إلى المرفق من خلال تقييمات الأثر الخاصة بالمناخ وأهداف التنمية المستدامة مع مقاييس معدَّة خصيصاً لإدارة آثاره الاجتماعية والبيئية. 

من جهته، أكد محمد صالح، الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن المرفق يشكل ترجمة ملموسة لاستراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما هو محدد في مؤتمر الأطراف (COP28)، والتي تهدف إلى ضمان تمتع كل الدول بالقدرة على تعبئة التمويل لتحقيق تعهدها بموجب اتفاق باريس، الأمر الذي من شأنه أيضاً أن يشجع الطموح ويسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وقال صالح: "يبرهن مرفق الاستثمار الأخضر للبنان عن دور قيادي بأن الدول النامية، خصوصاً الدول العربية، تستطيع أن تلعب دوراً في تمكين تعافٍ يراعي البيئة والمناخ، بما يشمل سيناريوهات ما بعد الأزمة".

ويشكل المرفق جزءاً من مشروع "الوعد المناخي 2.0" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي تموله الحكومة الألمانية، وهو مخصص لدعم القطاع الخاص في لبنان في الوصول إلى رؤوس الأموال اللازمة بما يتوافق مع اتفاق باريس للمناخ. 

ومنذ عام 1999، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم إلى وزارة البيئة في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة تغير المناخ وفي مجال التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وتمثَّل دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم الدعم التقني ودعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى إدراج الاعتبارات المتعلقة بتغير المناخ في خطط التنمية والإصلاحات المرتبطة بها.
وقد مكَّنت هذه الشراكة الحكومة اللبنانية من وضع مساهماتها المحددة وطنياً وتقديمها إلى اتفاق باريس، والتي تمَّ رفعها في العامين 2015 و2021.  

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – لبنان | رنا مغبغب | rana.moughabghab@undp.org | +961 3 835 351