القاهرة، ١٦ أبريل – تجدد الأمم المتحدة في مصر وشركاؤها ندائهم للحصول على 175,1 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للاجئين السودانيين الذين فروا إلى مصر منذ منتصف أبريل 2023.

يواجه اللاجئون العديد من التحديات خلال طريقهم للبحث عن الحماية، مما يضعهم في كثير من الأحيان في مواقف محفوفة بالمخاطر. العديد من الأطفال والأسر ينفصلون عن ذويهم خلال رحلة اللجوء ويصلون في أمس الحاجة إلى الدعم الطبي والنفسي، فضلا عن استنفاد مدخراتهم القليل التي استطاعوا الهروب بها في مصر سريعاً.

تعمل الحكومة المصرية على ضمان حصول الأفراد الذين أجبروا على الفرار على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتعليم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين. ومع ذلك، فإن بناء القدرة على الصمود على المدى الطويل وتعزيز سبل كسب رزق للمجتمعات المضيفة والمجتمع السوداني في مصر أمر بالغ الأهمية.

وفي هذا الصدد، تدعم الميزانية المطلوبة 27 شريكاً يستهدفون ما يقرب من 500 ألف لاجئ ومهاجر وأفراد من المجتمع المضيف لتلبية احتياجاتهم في مجالات الحماية والتعليم والأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية والصحة العامة والتغذية وسبل كسب الرزق والإدماج الاقتصادي والمياه والصرف الصحي والنظافة والإسكان.

والجدير بالذكر أنه منذ أبريل 2023، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر خمسة أضعاف ليصل إلى 300 ألف شخص، وهو ما يمثل أكثر من 52٪ من إجمالي عدد اللاجئين المسجلين في البلاد. وينتظر 250 ألف سوداني آخرين التسجيل لدى المفوضية في مصر. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على التسجيل بشكل مستمر في الأشهر الستة المقبلة بسبب الوضع المضطرب في السودان، مع عدم وجود آفاق فورية لسلام مستدام في الأفق.

تقوم المفوضية بتنسيق الاستجابة في مصر بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى بما في ذلك منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية واليونيسكو وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فضلا عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

وقد أجبرت الحرب في السودان حتى الآن أكثر من 1.7 مليون شخص على الفرار إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك مصر، التي كانت تعاني بالفعل من استنزاف الموارد وكانت تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين قبل الصراع في السودان.

ويعد دعم الاستجابة الإنسانية أمراً بالغ الأهمية، لكن الاستثمارات لتعزيز الخدمات الوطنية وقدرة المجتمع على الصمود على المدى الطويل لها نفس القدر من الأهمية لدعم مصر كحكومة مضيفة وتمكين اللاجئين، سواء كانوا نساءً أو رجالًا أو أطفالًا، من العيش بكرامة. ولا يزال دعم سبل كسب الرزق للمجتمعات المضيفة واللاجئين يمثل أولوية حاسمة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، في حين أن الاستثمار في استعادة الاعتماد على الذات لدى اللاجئين سيعزز قدرتهم على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية ويسهل المسارات نحو الحلول الدائمة.

ومن خلال العمل مع الحكومة، تعمل المفوضية جنباً إلى جنب مع منظمات الأمم المتحدة الشقيقة وشركاء التنمية على إنقاذ الأرواح، ولكن في العديد من المواقع، بالكاد تمكنّنا من توفير أقل من الحد الأدنى. هناك حاجة إلى التزامات حازمة من المجتمع الدولي لدعم السودان والدول المضيفة للاجئين لضمان حياة كريمة لأولئك الذين أجبروا على الفرار من الحرب.