بورتسودان - سيستفيد أكثر من 1 مليون شخص في مواقع النزوح والمجتمعات المضيفة في ثلاث ولايات في السودان من زيادة الأمن الغذائي وفرص العمل والطاقة الشمسية والمياه النظيفة، كجزء من برنامج جديد مدته سنتان أعلن عنه اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

يتم تمويل البرنامج ،الذي سيتم تشغيله مبدئيا في كسلا والقضارف ونهر النيل، بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي من صلتك، و 3.5 مليون دولار أمريكي من إغاثة الملك سلمان و 1.1 مليون دولار أمريكي من الحكومة الإيطالية.

وتقول سورايو بوزوروكوفا، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "يؤثر انعدام الأمن الغذائي على 26 مليون شخص، وتتطلب معالجة هذه الأزمة أكثر من الحلول قصيرة الأجل. ومن خلال تمكين المزارعين، وتزويد الشباب بالمهارات، وتعزيز البنية التحتية، سيخلق هذا البرنامج تغييرا دائما. وسيؤدي ذلك إلى بناء مجتمعات تعتمد على الذات، والحد من الصراعات القائمة على الموارد، وتقليل الاعتماد على المساعدات".

في مجال الأمن الغذائي، سيعمل البرنامج على الحد من انعدام الأمن الغذائي لأكثر من 63,000 أسرة من خلال دعم المزارعين والرعاة من خلال التدريب والمدخلات الزراعية وتحسين البنية التحتية. ويشمل ذلك توفير البذور المحسنة والجرارات والأسمدة. بجانب ترتيب التطعيمات الحيوانية ؛ وإنشاء أنظمة تخزين مجتمعية لمنع خسائر ما بعد الحصاد.

ولتعزيز النشاط الاقتصادي، سيدعم البرنامج المزارعات بالأدوات والمضخات الشمسية والأسمدة، فضلا عن تقديم خدمات الإرشاد الزراعي والوصول إلى خطط الادخار والقروض، بجانب توفير فرص العمل لمايقارب 18,000 شاب وشابة، حيثُ سيقدم البرنامج منحاً صغيرة وأراضي وأدوات لمساعدتهم على كسب المال في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية. كذلك ستوفر برامج النقد مقابل العمل لبناء وإصلاح البنية التحتية أكثر من 2,500 فرصة عمل قصيرة الأجل. كما سينشئ البرنامج جمعيات لمساعدة المزارعين على التفاوض بشكل جماعي من أجل ارتفاع الأسعار.

في مجال المياه، سيتم بناء وإصلاح أكثر من 50 ساحة مياه جديدة ومحطة مياه، للمساعدة في ري الأراضي وتوفير المياه النظيفة لما يقرب من 2 مليون شخص، وخاصة في المناطق التي هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه. وسيتم تشغيل هذه المرافق، فضلاً عن أنظمة الترشيح والتوزيع والتخزين الموسعة بالطاقة الشمسية وصيانتها من قبل أشخاص مدربين محليًا، مما يساعد في ضمان الاستدامة وتعزيز المهارات.

وقالت إخلاص محمد علي، المدير العام لإدارة التمويل الخارجي بوزارة المالية الاتحادية: "تعزز هذه المبادرة خطة الوزارة الحالية في إطار الرؤية الاقتصادية لما بعد الحرب للتعافي وإعادة الإعمار وإعادة البناء. نحن نعمل على إستمرار الجهود، كما نُشيد بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي".

الجدير بالذكر أن نزوح أكثر من 11 مليون شخص في مختلف أنحاء السودان وضع ضغوطًا هائلة على المجتمعات المضيفة. ومن أجل الحد من المنافسة على الخدمات التي كانت محدودة للغاية قبل الصراع، سيعمل البرنامج على إصلاح العيادات والمدارس والبنية الأساسية الأساسية في كل من المجتمعات المضيفة ومناطق تجمع النازحين. ويشمل ذلك توفير الإضاءة الشمسية التي تجعل المناطق أكثر أمانًا في الليل، وخاصة للنساء والأطفال.

وللحد من التوترات وضمان الوصول العادل إلى الموارد، سيعمل البرنامج على إنشاء أربع لجان للسلام والتماسك الاجتماعي لتسهيل الحوار والوساطة بين المجتمعات. كما سيدعم الأنشطة الرياضية والمعارض الثقافية التي تجمع الأفراد من مجتمعات مختلفة.