عمّان-  حذرت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بأن أوضاع اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم تزداد حرجاً بعد مرور عشر سنوات تقريباً على بدء الأزمة السورية. وجاء هذا التحذير خلال إطلاقها اليوم —عبر الانترنت—للخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لعام 2021، والتي تقدّر بنحو 5.8 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات الأزمة السورية في تركيا، ولبنان، والأردن، ومصر، والعراق.

تشير تقديرات الخطة الإقليمية إلى أن أكثر من 10 ملايين شخص- من بينهم أكثر من 5.5 مليون لاجئ سوري و4.8 مليون شخص من المجتمعات المضيفة- بحاجة ماسة للدعم العاجل. هذا العدد من الأشخاص المحتاجين للدعم هو الأكبر منذ بدء الأزمة، خاصة في ظل جائحة كوفيد-19 والظروف الصعبة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ففي عام 2020 فقد العديد من اللاجئين ومضيفيهم مصادر رزقهم بسبب الوباء. ومع نفاذ مدخراتهم وصلت معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، ويكافح الكثيرون من أجل تأمين قوت يومهم والحصول على الخدمات الاجتماعية الملحّة. مما يعني أن الكثير من الأشخاص الأكثر ضعفاً أصبحوا في صراع يومي لتأمين متطلبات الحياة الأساسية.

وقال أيمن غرايبة، المدير الإقليمي لمفوضية اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "مازالت الأزمة السورية أكبر أزمة لجوء في العالم، ويعيش العديد من اللاجئين والمجتمعات المضيفة أوضاعاً أسوأ من أي وقت مضى." وأضاف: "لقد أظهرت الحكومات المضيفة كرماً لا يضاهى، ولكن يجب على المجتمع الدولي أن يسارع لتقديم المزيد لضمان استمرارية التمويل والدعم".

ويظل القلق قائماً على أنه ما لم يتم الحفاظ على مستويات التمويل واتخاذ إجراءات عاجلة، فإن الوضع سيستمر في التدهور وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة في جميع أنحاء المنطقة. في عام 2020 تم تأمين 52% فقط من التمويل المطلوب للخطة الإقليمية للاجئين، وهو أقل تمويل تحصل عليه الخطة منذ إطلاقها عام 2015.

وقالت سارة بول، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "لقد أصبح الوضع شديد الصعوبة للأشخاص الأكثر ضعفاً من اللاجئين والمجتمعات المضيفة، مع تزايد أعداد أولئك الذين ينزلقون نحو الفقر." وأضافت: "علينا كمجتمع دولي أن نكون ممتنين للدول المضيفة للاجئين لحسن ضيافتهم وكرمهم الراسخ. إلا أن الامتنان لا يكفي، وعلينا أن نضمن التمويل المستمر لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الاحتياجات غير المسبوقة".

سيسهم التمويل المطلوب لعام 2021 في الاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحاً، ومنها على سبيل المثال: تغطية الرسوم الدراسية لـ 500,000 من الطلبة السوريين، وتأمين الغذاء والمساعدات النقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص، وضمان الحصول على الرعاية الصحية الأولية والعلاج في المستشفيات لمئات الآلاف من الأشخاص، ودعم سبل كسب العيش، والمساعدة في مواجهة مخاطر الأكثر شيوعاً مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما سيتم توجيه جزء كبير من الموارد المالية نحو تعزيز قدرة الأنظمة المحلية والوطنية على إيصال الخدمات للمجتمعات المضيفة واللاجئين الذين يعيشون جنباً إلى جنب.

كانت الخطة الإقليمية للاجئين منذ نشأتها في مقدمة مساعي الاستجابة الدولية لمساعدة الحكومات المضيفة على مواجهة تبعات الأزمة السورية، وقد تولت مفوضية اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قيادة الخطة الإقليمية، وهي بمثابة المنصة الاستراتيجية للتنسيق والتخطيط وحشد التمويل والمناصرة لأكثر من 270 شريك إنساني وإنمائي. تمكنت الخطة الإقليمية من حشد ما يقرب من 19 مليار دولار أمريكي منذ عام 2015، وذلك بفضل الدعم السخي للجهات المانحة.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

مفوضية اللاجئين:

في عمّان : رولا أمين | aminr@unhcr.org | +962 79 004 5849

في عمّان : أندرياس كيرشوف | kirchhof@unhcr.org | +962 79 182 5473

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:

في عمّان : نعمان الصياد | noeman.alsayyad@undp.org | +962 79 567 2901

في نيويورك : ثيودور ميرفي | theodore.murphy@undp.org | +1 718 915 2097