تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة: نقل المجتمعات في اليمن إلى الأفضل
30 أكتوبر 2023
يأتي الوصول إلى العدالة في صميم السلام والتنمية المستدامين. بدعم من مملكة هولندا، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على دعم الوصول إلى العدالة والسلامة للناس في عدن، اليمن. من خلال مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن (PIAJY)، يهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليس فقط إلى تعزيز سلامة المجتمع، ولكن أيضًا إلى زيادة الوعي بالحقوق وتحسين فعالية نظام العدالة.
بالشراكة مع السلطات المحلية ومنظمة المجتمع المدني "آفاق شبابية"، حقق المشروع بالفعل خطوات كبيرة في تعزيز سلامة المجتمع في محافظة عدن. وكان أحد إنجازاتهم الرئيسية هو إنشاء ست لجان وساطة مجتمعية في مختلف مديريات عدن. وتتكون هذه اللجان من أفراد متفانين تم تدريبهم على العدالة التصالحية وتدابير الحماية، مع التركيز بشكل خاص على النوع الاجتماعي.
إن الهدف الأساسي من هذه اللجان هو تخفيف العبء على مراكز الاحتجاز وتعزيز الحل السلمي للقضايا المجتمعية غير الجنائية. وعلى مدار عدة أشهر، استخدمت اللجان مهاراتها ومواردها للتعاون مع السلطات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع لحل 182 حالة. ومن خلال جهودهم، تم إطلاق سراح 142 محتجزًا، حيث استفاد 40 منهم من التدابير الوقائية السابقة للاحتجاز. بالإضافة إلى ذلك، تمت إحالة 21 حالة إلى مقدمي الخدمة الشاملة.
وعبر أحد الوسطاء المخضرمين المتخصصين في قضايا الديون عن تأثير عملهم، قائلاً: "نحن نحشد موارد المجتمع ونعمل جنباً إلى جنب مع نظام العدالة الرسمي لتسوية النزاعات وتعزيز النسيج الاجتماعي في عدن".
لا تعمل مجالس المجتمعات المحلية على حل النزاعات فحسب، بل تعمل أيضًا على رفع مستوى الوعي بالحقوق، والدعوة إلى المساواة باعتبار النوع الإجتماعي، والمساهمة في الرفاه العام لمجتمعاتها، وتعزيز المزيد من التماسك والوئام الاجتماعي.
أحد الجوانب الرائعة للمشروع هو مبادرة "شاي مُلبن" أو الشاي مع الحليب، والتي تعرض التعاون الاستثنائي بين لجان الوساطة المجتمعية وهيئات العدالة الرسمية، بما في ذلك الشرطة. تتضمن هذه المبادرة الفريدة مشاركة مشروب الشاي العدني الساخن التقليدي، بين أفراد المجتمع والشرطة. بحيث يكون بمثابة منصة لتبادل المعلومات حول الدور المهم للشرطة في ضمان أمن المواطنين ومسؤولية المواطنين في الحفاظ على سلامة المجتمع. وقد ساعدت هذه المبادرة على ردم الفجوة بين الشرطة والمجتمع الأعضاء وبناء الثقة وتقوية العلاقات.
ولضمان استدامة لجان الوساطة المجتمعية على المدى الطويل، قام المشروع بتطوير إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) بشكل تعاوني مع السلطات الرسمية والمجتمع المدني وغرفة التجارة. تركز إجراءات التشغيل الموحدة هذه على عمليات الوساطة المجتمعية وهياكل الإشراف لضمان ضمان الجودة والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، قام المشروع بتأثيث ستة مكاتب لمجالس إدارة المجتمع، والتي تعمل الآن بكامل طاقتها. وقد أعرب مديرو غرفة التجارة المحلية ومديرو المديريات عن دعمهم المستمر للجان في المستقبل، مما يضمن استدامتها.
يظل برنامج الحوكمة وسيادة القانون، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع مملكة هولندا، ملتزمًا بتحسين آليات العدالة المجتمعية، وتعزيز أنظمة العدالة الرسمية في اليمن، وتعزيز الشمولية والإنصاف من خلال تمكين الشراكات والمبادرات.