بيروت، 26/ يوليو 2024: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، وبتمويل من المنظمة الكتلانية للتعاون والتنمية (ACCD)، منصة رقمية جديدة تدعى "الغرفة للتصدير". تُدار هذه المنصة من قبل غرفة التجارة في طرابلس وتهدف إلى تعزيز العمليات التجارية وتوسيع الوصول إلى الأسواق في ظل التحديات التي يواجهها لبنان، حيث تسعى إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة اللبنانية من الوصول إلى الأسواق الدولية.

توفر منصة "الغرفة للتصدير" موارد ودعماً شاملاً لمساعدة الشركات في تبسيط عمليات التصدير وتحقيق النجاح على المستوى العالمي. تقدم المنصة مواد تعليمية إلكترونية ومعلومات تجارية أساسية، وتسهّل التواصل بين الأطراف المعنية، وتدعم تسجيل الشركات وتساعد في جهود التسويق للوصول إلى أسواق إضافية.

تواجه طرابلس، ثاني أكبر مدينة في لبنان والمركز الاقتصادي لمحافظتي الشمال وعكار، تحديات فريدة بما في ذلك ضعف البنية التحتية، والوصول المحدود إلى التمويل، ونقص الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. 
استجابة لهذه التحديات، تم إجراء تقييم شامل خلال الأزمة الاجتماعية الاقتصادية 2020-2021، والذي حدد القطاعات الرئيسية في طرابلس التي تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة، بما في ذلك الزراعة، الصناعات الغذائية، التصنيع، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتم تقديم دعم مباشر لـ 80 شركة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الغرفة. تهدف هذه الجهود إلى خلق بيئة عمل قوية تدعم النمو الاقتصادي وتحسن سبل العيش في المنطقة.

كما أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي منتدى طرابلس للتوسع والنمو، الذي شهد مشاركة أكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة. يهدف هذا المنتدى إلى تمكين الشركات الناشئة من خلال توفير الوصول إلى أسواق جديدة وفرص التصدير.

يمثل منتدى طرابلس للتوسع والنمو منصة محورية للتعاون والابتكار بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعكس الجهود لتطوير المدينة ومجتمعها، مقدماً فرصاً قيمة للنمو والدعم المتبادل. وشكل الحدث فرصة للتواصل الديناميكي، حيث جمع بين اللاعبين الرئيسيين من قطاعات التوزيع، التسويق، التسليم، الشحن، والخدمات اللوجستية لتعزيز التعاون ودفع النمو التجاري.

وقال راغد عاصي، مدير برنامج الاستجابة للأزمات ومنع حدوثها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "نؤمن في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن الشراكات الاستراتيجية ضرورية لدفع الابتكار وتحسين أداء السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي ظل التحديات التي يواجهها لبنان، يهدف دعمنا إلى مساعدة هذه الشركات في الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز النمو المستدام. إن منصة 'الغرفة للتصدير' لا تخدم طرابلس فحسب، بل لديها القدرة على التأثير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني. ومن خلال توفير نظام دعم شامل وتعزيز الوصول إلى الأسواق، نلتزم بدفع التقدم الاقتصادي وتعزيز لتعافي الاقتصادي في جميع أنحاء لبنان".

قال السيد فيسينس مارغاليف باريلادا، مدير المنظمة الكتلانية للتعاون والتنمية، في رسالة مسجلة: "لقد كانت منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة اهتمام خاصة في مختلف دورات التعاون الكتالوني، حيث تم دعم مجموعة من البلدان ذات الأولوية، وكان لبنان دائمًا ضمنها".

وأضاف: "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان هو شريك استراتيجي لنا في البلاد، بفضل قدراته التقنية واللوجستية، وقدرته على العمل مباشرة مع المجتمعات المحلية. لقد عملنا معاً منذ عام 2016، ونأمل أن نواصل العمل معًا في المستقبل".

كما رحب السيد توفيق دبوسي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، بالمشاركين في حفل إطلاق منصة "الغرفة للتصدير"، مشدداً على الدور المحوري الذي تلعبه الغرفة في قطاع الأعمال في المنطقة الشمالية. وقال: "إنه مصدر فخر أن تطلق غرفة طرابلس والشمال، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الكتلانية للتعاون والتنمية، منصة إلكترونية 'الغرفة للتصدير'، التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية في تعزيز التعاون الدولي لتحقيق النمو في مختلف مجالات الاقتصاد اللبناني وزيادة حجم الصادرات اللبنانية نحو الأسواق العالمية".

واختتم بشكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الكتلانية للتعاون والتنمية، مشدداً على أهمية هذه الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

للدخول إلى منصة "الغرفة للتصدير: https://ghorfaexport.com/ 

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب:
في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – لبنان | مريم سويد |maryam.sweid@undp.org  | +961 ‎(71) 366 212

حول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP):

يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان منذ عام 1986 كشريك في التنمية يدعم التعافي الاقتصادي، بما في ذلك العمل مع البلديات من أجل تقديم الخدمات الأساسية إلى المجتمعات المضيفة، وتعزيز الطاقة النظيفة وإدارة النفايات الصلبة، ودعم الحكم الرشيد وسيادة القانون، وتقديم الدعم إلى الانتخابات، والعمل على تمكين المرأة والشباب.