التحديات في اليمن

يعاني اليمن اليوم من ضعف الدولة المركزية ويعتمد الحكم المحلي في الغالب على السلطات المحلية التي لا تزال تتمتع بمستوى محدود من الفعالية، بالاضافة الى التحالفات المؤقتة للجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية. لذلك فإن العمل على استدامة هذه التكوينات، وتعزيز شمولها وزيادة فعاليتها أمر ضروري. تتركز تدخلات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على توسيع نطاق دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتعميقه لنظام حكم محلي شامل على مستوى الدولة يرتكز على السلطات المحلية الرسمية ويمكنه تقديم مجموعة من الخدمات الأساسية المراعية لمنظور النوع الإجتماعي. كما يعمل على تعزيز الانتعاش الاقتصادي الشامل والتنمية، والتماسك الاجتماعي، و إعادة بناء الثقة في الدولة. بالنظر إلى الديناميكيات المتعددة والمترابطة في الصراع الجاري، فإن استعادة السلام في اليمن مرتبط أيضاً ارتباطاً وثيقاً باستعادة الأمن والسلامة وسيادة القانون.

بدون الوصول إلى آليات حل النزاعات بالطرق السلمية - التقليدية أو القانونية - فإن  التقدم نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية سيعاني كثيراً. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن تعتمد صمود الشعب اليمني على قدرات المساعدة الذاتية والمساعدات الإنسانية فقط، فهي تحتاج أيضاً إلى تقديم الخدمات وتأمين التماسك الاجتماعي بشكل أكثر فعالية. السلطات المحلية نفسها تعاني من الآثار الطويلة للصراع. يجب إيلاء المزيد من الاهتمام لاحتياجاتها من الموارد والقدرات وجودة الإدارة. كما تفاقم تلك الآثار الصراع بين السلطات المحلية من حيث قدراتها ونواتجها مما يشكل مصدراً جوهرياً للتوتر في حد ذاته.

الاستجابة للأزمة 

كجزء من دعم الحكم المحلي في اليمن، يهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تعزيز الحكم المحلي المستجيب والمسؤول، بقيادة السلطات المحلية الشرعية والعمل بشكل وثيق مع الجهات الفاعلة المحلية الأخرى. يمكن تحقيق ذلك من خلال التدخلات التالية:

• تقديم مجموعة من الخدمات الأساسية وتعزيز الانتعاش المستدام؛
• تقييم وضع اليمنيين، ولا سيما الأكثر احتياجاً للخدمات العامة الحيوية من أجل المرونة الاجتماعية والاقتصادية والتماسك الاجتماعي؛
• تساهم العلاقات المركزية المحلية والأفقية الأكثر فعالية بين أصحاب المصلحة في الحكم المحلي في الاستقرار.

لدعم سيادة القانون في اليمن، يتخذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نهجاً مرحلياً قائماً على الأدلة، بناءً على فترة تقييم احتياجات السلامة والأمن والحماية والعدالة والقدرات المؤسسية والشركاء المنفذين لتحقيق التوازن بين العرض والطلب - التدخلات الجانبية. تعمل الاستراتيجية على دعم التأهب للدعم السريع لإعادة انتشار الشرطة، وخدمات الأمن والعدالة حيثما تسمح الظروف بذلك. سيضمن النهج القطاعي الواسع تلقي المناطق الريفية والحضرية في اليمن الدعم بناءً على احتياجاتها وقدراتها الحالية. كما سيركز دعم قطاع الأمن، ولا سيما الشرطة وخفر السواحل، على تطوير القدرة التشغيلية والتخطيطية من خلال تعزيز إدارة الموارد البشرية والتدريب وتطوير البنية التحتية. وعلى مستوى المجتمع المحلي، سيواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تسهيل إنشاء نظام شرطة مجتمعي يهدف إلى تعزيز الأمن والحماية والثقة.

النوع الاجتماعي وتمكين المرأة

يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز مساهمة النساء والفتيات في اليمن، والاستفادة من الحوكمة الشاملة، المسؤولة والمستجيبة للنوع الاجتماعي على المستويين المحلي والمركزي. يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم لنظام حكم محلي شامل على مستوى الدولة - يرتكز على السلطات المحلية الرسمية - لتقديم مجموعة من الخدمات الأساسية المراعية للنوع الاجتماعي وتمكين كل من النساء والرجال من إلتماس الإنصاف في حالة الحرمان من الحقوق.

يعزز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدرة القطاع الخاص والمجتمع المدني على التعامل مع السلطات الوطنية المحلية بشأن:

1. الانتعاش الاقتصادي المحلي والتنمية.
2. تعزيز فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين تقديم خدمة المجتمع.
3. ضمان أن تكون خطط الانتعاش الاقتصادي المحلي والتنمية شاملة ومتكاملة وتلبي احتياجات النساء والشباب والمعرضين لخطر التخلف عن الركب. ويشمل ذلك الأشخاص المهمشين والأشخاص ذوي الإعاقة والمشردين داخليا والعائدين الى مجتمعاتهم.

يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تحسين الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات، بما في ذلك الأكثر ضعفاً، من خلال العمل مع المجتمع المدني على:

1. التوعية بالحقوق القانونية.
2. إنشاء مكاتب المساعدة القانونية في مراكز الشرطة وغيرها من المواقع التي يسهل الوصول إليها من قبل الفئات الضعيفة.
3. تدريب مقدمي المساعدة القانونية.
4. الوصول شبه القانوني.
5. توفير الوصول إلى المساعدة القانونية المباشرة من خلال نقابات المحامين وشبكات المحامين ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية.

يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم للقضايا الجنائية لقطاع العدالة الرسمي لتحسين تقديم خدمات العدالة المراعية للنوع الاجتماعي، بما في ذلك بناء قدرات القضاء والمدعين العامين لضمان تحقيق العدالة بشكل فعال وكذلك توفير المساواة في الوصول إلى نظام العدالة الرسمي للنساء والرجال. علاوة على ذلك، يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحسين ظروف السجون وبنيتها التحتية، لا سيما بالنسبة للنساء والأحداث المحتجزين.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر الاستخدام الكبير لسكان اليمن للهواتف المحمولة فرصًا لنشر تطبيقات الهاتف المحمول لنشر وجمع المعلومات حول العنف القائم على النوع الاجتماعي. يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن بناء القدرات المؤسسية للمؤسسات الحكومية الرئيسية ويعزز الخدمات الرقمية وإدارة البيانات، مع استكشاف فرص التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي مع بلدان في المنطقة وخارجها.

الشركاء

بالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن (SESGY) ووكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك اليونيسف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل وثيق مع الجهات الفاعلة المحلية لتنفيذ أنشطة المشروع.