يدعم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ ومواجهة فيروس كورونا في اليمن حزم من التدخلات الجغرافية، والتي تشمل التحويلات النقدية المراعية للتغذية وبرامج العمالة المؤقتة، بينما يحسن الوصول إلى سبل العيش المستدامة والخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية للمناطق المتأثرة بالجوع وسوء التغذية والآثار السلبية المتعلقة بتغير المناخ. يتماشى هذا المشروع مع نهج البنك الدولي لتحسين الأمن الغذائي لليمنيين من خلال: 

• تقديم المساعدة النقدية والخدمات المطلوبة للأسر الضعيفة التي تقع في دائرة خطر الإصابة بسوء التغذية.
• إيجاد فرص العمل للفئات السكانية الضعيفة وتحسين الإنتاجية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستجابة للتأثيرات المتوقعة لتغير المناخ.
• بناء الأصول الاجتماعية والاقتصادية ذات القيمة للمجتمعات المحلية وبما يساعد هذه المجتمعات على الوصول بشكل أفضل إلى الخدمات الأساسية والبنى التحتية الهامة.
• تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والأصغر والتي تأثرت بالنزاع وبجائحة فيروس كوفيد-19 لدعم الأنشطة الاقتصادية التي تعزز أسواق الغذاء المحلية بغية تحسين الأمن الغذائي.

بتمويل ودعم من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، يتم تنفيذ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ ومواجهة فيروس كورونا في اليمن بقيمة 232.9 مليون دولار أمريكي من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة، ووكالة تنمية المُنشــآت الصغيرة والأصغر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن. 

تمكين المرأة

واجهت اليمن تحديات كبيرة فيما يتعلق بوصول المرأة إلى التعليم والصحة والعمالة المنتجة والأمن الغذائي، فهي تتأثر بشكل غير متناسب بالآثار غير المباشرة والتي غالباً ما تكون اثار دائمة للنزاع. تتعرض الأسر التي تعيلها نساء لخطر أكبر من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بسبب محدودية فرص عملها وقلة فرص الوصول إلى الموارد الإنتاجية والخدمات والمؤسسات الريفية.

سيضمن هذا المشروع تعميم التدخلات الحساسة للنوع الاجتماعي عبر جميع مكونات المشروع، مما يخلق مسارات لتوظيف المرأة ومشاركتها في المجتمع ولعب دور رئيسي في بناء القدرة على الصمود أمام الصدمات، وتحسين سبل العيش وتخفيف القيود الاجتماعية. وهذا أمر مهم في السياق المحلي الحالي حيث يمكن أن يؤدي تمكين الإمكانات الإنتاجية الكاملة للمرأة إلى تحقيق فوائد هائلة في تقليل الفجوات بين الجنسين في التعليم والتوظيف والوصول إلى الخدمات.

يهدف البرنامج إلى تزويد النساء اليمنيات بتحويلات نقدية مراعية للتغذية، واستهداف 30٪ على الأقل من الوظائف المؤقتة التي تراعي الفوارق بين الجنسين، وزيادة الوصول إلى الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية للسكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والمتضررين من فيروس كورونا. لن يساعدهم هذا فقط على توليد الدخل، ولكن من خلال تمكين المرأة اقتصادياً يمكننا المساعدة في تحسين ظروف المعيشة الأسرية.

بالإضافة إلى ذلك، ستدعم فرص التدريب وزيادة الوعي النساء والفتيات من خلال التركيز على تطوير مهارات جديدة ومعرفة بالصحة والنظافة، بما في ذلك التدابير الوقائية لـكوفيد-19. سيكمل جميع موظفي النقد مقابل العمل أيضاً التدريب الإلزامي وزيادة الوعي بشأن الصحة والسلامة المهنية والإبلاغ عن أي حالة من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال والاعتداء الجنسي لضمان السلامة والاحترام لجميع العمال.