بغداد، العراق - افتتح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبدعم من حكومة هولندا، اليوم محكمة التحقيق الجنائي في نينوى.

بقيادة القاضي الأعلى في نينوى، القاضي رائد حميد، ولجنة من تسعة قضاة، ستكون المحكمة محوراً مهما لضمان وصول السكان المحليين إلى العدالة وتأمين استقرار المنطقة على المدى الطويل من خلال ضمان سلامة 500,000 من سكان المنطقة. بعد أن سيطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على الموصل، عملت المحكمة في موقع بديل من مبنى البلدية في منطقة تلكيف. ستنقل المحكمة الجديدة الآن خدمات المحاكم المتعلقة بالتحقيقات الجنائية بشكل دائم إلى غرب الموصل، مما يتيح فرصة أكبر وإمكانية وصول اعلى لمن يسعون إلى تحقيق العدالة.

يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضاً في مركزين في الموصل ضمن مشروع مراكز الشرطة النموذجية الستة. تصمم مراكز الشرطة النموذجية خدمات الشرطة وفقاً لاحتياجات المجتمعات وتعمل على تعزيز ثقة المواطنين في عمل الشرطة. وهي ركيزة مهمة من ركائز النهج الأمني الذي يركز على المواطن ضمن مشروع الدعم الشامل لإصلاح قطاع الأمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. بالإضافة إلى تعزيز الأمن المجتمعي في نينوى فقد دعم البرنامج وحكومة هولندا اعداد عشر اتفاقيات سلام في نينوى وكركوك. وشملت الفترة التي سبقت اتفاقات السلام هذه اجراء حوارات مع السلطات المحلية والزعماء الدينيين وزعماء المجتمعات المحلية والقبائل والنساء والشباب، وأسفرت بالنتيجة عن توصيات مصممة بشكل فردي. 

يقول السيد آوكي لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: "نحن ممتنون لشراكتنا الطويلة الأمد مع حكومة هولندا لدعمهم في جميع جوانب عملنا لبناء السلام في محافظة نينوى، فضلا عن شراكتنا القوية مع حكومة العراق. ومن خلال هذه المشاريع، نعمل معاً لإعادة بناء ثقة السكان المحليين في الخدمات الحكومية بما في ذلك مؤسسات تحقيق العدالة". 

وأكد سعادة السفير الهولندي لدى العراق، السيد هانز ساندي: "إن افتتاح محكمة التحقيق الجنائي اليوم هي لحظة تُذكر في تاريخ الموصل، وهو خطوة مهمة نحو العدالة ورمز أمل لأهالي الموصل ونينوى".

وذكر السيد نجم الجبوري، محافظ نينوى: "يمثل الافتتاح حدثاً كبيراً بالنسبة لنا. بعد تحرير المدينة من داعش، دُمرت المحاكم والمؤسسات العامة والمدارس. بعد ذلك، بدأنا إعادة التأهيل بفضل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويمثل ذلك جزء مهم من إعادة تأهيلنا للمحافظة لإعادة الحياة إلى نينوى.".

 ومن جانبه ذكر القاضي الدكتور فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى: "أهنئ أهالي محافظة نينوى بشكل عام، وزملائي القضاة بشكل خاص، بمناسبة افتتاح المبنى الجديد لمحكمة التحقيق الجنائي في نينوى، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي سيعزز مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة في محافظة نينوى".

تم تنفيذ بناء محكمة التحقيق الجنائي في نينوى من قبل برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من حكومة هولندا. منذ عام 2015، ساهمت هولندا بمبلغ 107.458 مليون دولار أمريكي دعماً لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة و8.5 مليون دولار أمريكي لإصلاح القطاع الأمني، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق. من خلال دعم حكومة هولندا، أعاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأهيل 49 مرفقاً لإنفاذ القانون بما في ذلك أربعة محاكم وخمسة مبان للأمن الوطني و34 مركزاً للشرطة، ومركزاً واحداً لتدريب الشرطة و 10 مكاتب لمديرية الشرطة.

التواصل الإعلامي: 

ميريام بينو، مسؤول إعلام وتواصل |  miriam.pineau@undp.org | +964 790 110 1982